أسف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لما آلت اليه الامور على صعيد المناقشات النيابية الجارية في مجلس النواب بشأن قانون الانتخاب، داعياً في تصريح لـ"النهار" الى مصارحة اللبنانيين بأن السياسيين لم يكونوا على قدر المسؤولية ومحذراً من أن "البلاد باتت أمام خيارين اما الفراغ أو التمديد".
ورأى ان "اقتراح القانون الارثوذكسي اصبح بحكم الساقط وقانون الستين يستحيل العودة اليه وتطبيقه، لان هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عنها في هذا القانون لم يتم تشكيلها، لذلك بات ضرورياً وقف تجاهل الحقيقة، وهي ضرورة التوافق بين مكونات مجلس النواب على تمديد معيّن يظل، أياً تكن الاعترافات والتحفظات عنه، افضل من ادخال مؤسسة المجلس النيابي والبلاد في فراغ دستوري مدمر"، موضحا ان "هذا التمديد يتيح مجدداً حصول نقاش هادئ للتوافق على قانون اصلاحي جديد للانتخابات، يؤمن صحة التمثيل ويكون مقبولاً من اكبر عدد من المكونات السياسية اللبنانية".
وشدد ميقاتي على انه "علينا ان نصارح اللبنانيين وبخاصة الشباب اننا نحن السياسيين لم نكن في مستوى المسؤولية الوطنية، اخفقنا في الاتفاق على قانون بمستوى مستقبل لبنان وطموحات شبابه"، وقال: "كفانا هرب الى الامام ومحاولة كسب الوقت، فلم يعد أمامنا الا أحد خيارين، اما التمديد للمجلس الحالي او الفراغ الدستوري على مستوى مجلس النواب".
ورداً على سؤال عما اذا كان سيقدم ترشيحه على أساس قانون الستين أجاب: "أولاً لا يمكن الحكومة الحالية التي تتولى تصريف الاعمال ان تجري الانتخابات على أساس قانون الستين لان هناك مخالفة واضحة للقانون لعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، اما بشأن ترشيحي فأنا أعلنت صراحة معارضتي اقتراح القانون الارثوذكسي وقانون الستين، والموقف البديهي في هذه الحالة أن أكون صادقاً في خياراتي مع الاقتناعات التي أعلنتها".
ورداً على سؤال أشار إلى ان "ما يثير استغرابنا، في خضم المناقشات، استبعاد المجلس النيابي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة كأحد الخيارات الممكنة مع إدخال بعض التعديلات الضرورية، خصوصاً انه يؤمن قاعدة صالحة للمناقشة والتوصل الى قانون عصري للانتخابات".
